به گزارش اسکناس، به نقل تجارت نیوز این افزایش مشروط به موافقت مجلس است. چون نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی
مجلس هم گفته است «این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در
مجلس نهایی شود.»
اما کمی بعید است که در این شرایط اقتصادی، مجلس با پیشنهاد افزایش یارانه‌ها موافقت نکند.
البته پیش از این هم رئیس سازمان برنامه و بودجه از یارانه 400 هزار
تومانی سال جدید خبر داده بود. اظهارنظری که این گمانه را تقویت می‌کرد که
احتمالا مبلغ یارانه نقدی برای همه گروه‌ها یکسان شود و 9 دهک درامدی اول
جامعه هر کدام 400 هزار تومان یارانه دریافت کنند.
البته چنین پیشنهادی تنها به نفع شش دهک درآمدی بالای جامعه است و سه
دهک اول شامل افزایش مبلغ یارانه نمی‌شوند. بر این اساس احتمالا پیشنهاد
افزایش 10 درصدی یارانه‌ها به اجرا نزدیک‌تر است.
سال آینده یارانه‌ها حذف می‌شود؟
البته خبر جدید سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیانگر نکته دیگری هم هست.
آن هم اینکه سال آینده یارانه نقدی حذف نمی‌شود و پرداخت آن به قوت خود
باقی است. این در حالی است که از چند ماه قبل مدام مساله پرداخت کالابرگ و
حذف یارانه نقدی در جلسات دولتی و اخبار رسانه‌ها مطرح شده بود. مساله مهم
این بود که مجلس دولت را ملکف به پرداخت کالابرگ کرده و اصرار داشت که دولت
باید یارانه ها را حذف کند و به جای آن کالابرگ یا همان کوپن الکترونیک
بدهد. اما کمی بعد مشخص شد که قرار است انتخاب یارانه و کالابرگ بر عهده
خود افراد باشد. اما حالا به نظر می‌رسد که دولت خواستار پرداخت یارانه
نقدی است و همین روند ادامه پیدا می‌کند.
حقوق و دستمزد چقدر می‌شود؟
اسماعیلی همچنین درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران هم اظهارنظر کرده
است. وی اعلام کرد آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود
به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود «افزایش حقوق 57 درصدی که برای
کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک
مرکزی به‌دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده
را نمی‌دهد.» البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که
بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق
و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات
مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار
شود، اما کمیسیون اجتماعی به‌عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به
افزایش حقوق 20درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده است، بحث دارد و از
نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تأمین‌کننده
نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.